به نقل از «ایرنا»

اختلاف بر سر نظارت سریال‌های نمایش خانگی با مفاهمه حل می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۶۸۵۶

رضا تقی‌پور انوری در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب اسلامی درباره نظارت ساترا بر سریال‌های شبکه نمایش خانگی که از طریق پلتفرم ها منتشر می‌شود، اظهار داشت: ساترا یک نهاد زیر نظر صداوسیما است و موضوعات مرتبط با صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را طبق قانونی اساسی پیگیری و نظارت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره اینکه آیا نظارت بر سریال‌های شبکه نمایش خانگی هم مشمول اصل ۱۷۵ قانون اساسی است، تصریح کرد: در اجرای این اصل قانون اساسی یک سری اختلاف تفسیرها یا اختلاف سلیقه ها در سال‌های گذشته وجود داشت؛ در هر صورت ما التزام به قانون اساسی را جزو شرایط اصلی همه مسئولان می دانیم و به نظرم این مباحث باید به دور از دعواهای رسانه ای مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: منافع یک عده‌ای اقتضا می‌کند که بیش از اندازه لازم مورد بحث واقع شوند؛ البته من نمی گویم که به این مسائل پرداخته نشود اما باید یک بحث کارشناسی دقیق و حقوقی انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در خصوص اینکه سریال های نمایش خانگی مصداق صوت و تصویر فراگیر است، باید مباحث گسترده‌ای صورت گیرد؛ از جمله اینکه بستر انتشار یا قالب و شکل ارائه اثر هنری چیست.

تقی پور تصریح کرد: در مواردی که قانون مصوب مجلس وجود دارد، باید ملاک کار همان قانون باشد و در مواردی که قانون هنوز تصویب نشده، تصویب نامه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می کند تا فضاها بهتر شناخته شده و مورد عمل مسئولان باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در عین حال تاکید کرد: نظارت بر سریال های شبکه نمایش خانگی باید نظام‌مند باشد؛ در شرایط کنونی حتی حوزه هایی داریم که نظام تنظیم‌گری آنها مشخص نیست و باید درباره این موارد تصمیم گیری صورت گیرد.

تقی پور تاکید کرد که در این خصوص اختلاف چندانی میان نهادهای تصمیم گیر نیست و می توانند موارد را با مفاهمه حل کنند.

به گزارش ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجم تیرماه درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نظارت صداوسیما و ساترا بر سریال های شبکه نمایش خانگی تاکید کرد که این تصمیم برای یک «تقسیم کار» با صدا و سیما در روند «نظارت و تنظیم‌گری» بوده است؛ اکنون بیش از ۹۰ درصد از فعالیت‌هایی که در فضای نمایش خانگی انجام می‌شود باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرد.

وی به این مطلب هم اشاره کرد که در توافق اخیر با صدا و سیما، وزارت ارشاد همچنان در حوزه صوت و تصویر مسئول صدور مجوزها است و صداوسیما در بخش سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی نظارت خواهد داشت.

بیشتر بخوانید بخش اعظم اختیارات حوزه صوت‌وتصویر فراگیر به عهده وزارت فرهنگ است رئیس ساترا: جای نگرانی نیست/ حامی نمایش خانگی هستیم؛ رقیب نیستیم+ فیلم

سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها ساترا صدا و سیما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی کشور رضا تقی پور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ساترا صدا و سیما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی کشور رضا تقی پور ساترا صدا و سیما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی کشور رضا تقی پور بر سریال های شبکه نمایش خانگی شورای عالی انقلاب فضای مجازی تقی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۶۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/